و لا يجوز دفعها إلى الحاكم الجائر اختيارا، لأنه ظالم، فلا يجوز الركون إليه. فإن دفعها إليه اختيارا ضمن، فإن فرقها الجائر حينئذ على المستحقين، فالأقرب الإجزاء لأنه كالوكيل.

و لو لم يعلم المالك هل وصلت إلى المستحقين أو لا؟ ضمن، لشغل ذمته بالإخراج، و عدم العلم بالبراءة.

و لو دفعها مكرها بعد عزلها و عدم التفريط في تفريقها، لم يضمن لأنها كالتالفة.

و لو فرط في تفريقها، بأن أخر دفعها إلى المستحقين، أو إلى الإمام، أو الساعي من قبله مع قدرته على ذلك، ضمن لتفريطه في مال الغير.

و لو لم يعزلها و لم يعينها، فإن أمكنه الجحود أو ادعاء التفريق مع ظن القبول منه ثم دفعها، ضمن كالوديعة. و لو لم يتمكن احتمل الإجزاء، لأنه بالدفع إليه يكون قد عزلها. و عدمه، إذ لم يتعين حق الفقراء في مال المأخوذ.

و ولي الطفل و المجنون كالمالك.

و إذا أذن الإمام لساعيه في التفريق، جاز أن يأخذ نصيبه منها، لأنه مستحق و قد أمر بدفع المأخوذ إلى المستحقين. و إذا لم يعين له الإمام قدرا، لم يجز له أن يخص نفسه بالجميع، لأنه نصب للجمع و الحفظ، و إن سوغنا الصرف إلى واحد. و هل له أن يقلل في المدفوع إليهم بحيث يزداد نصيبه؟

إشكال، أقربه اعتبار المصلحة في نظر الإمام لو تولاه.

و لو طلب الساعي الزكاة و ادعى المالك الإخراج، أو نقص النصاب، أو‌