و لو لم يسقط الضمان عنهم من الزكاة و لا مال لهم، جاز للإمام إذا اجتمعت الزكاة عنده صرف ذلك القدر إلى قوم آخرين عن جهة الذي تسلف منهم إذا أمره المالك. و إن تسلف بسؤال المالك فإن دفع إلى المساكين، فتم الحول و هم بصفة الاستحقاق، جاز الاحتساب و أجزأ، و إلا رجع المالك على المساكين دون الإمام.

و لو تلف في يد الإمام، لم يجز له على المساكين، سواء فرط أو لا، كما لو دفعه إلى وكيله فتلف عنده. ثم إن تلف بتفريطه فعليه الضمان للمالك، و إلا فلا ضمان عليه و لا على المساكين.

و لو تسلف بسؤال المالك و المساكين، فالأقرب أنه من ضمان المالك لقوة جانبه، إذ له الخيار في الدفع و المنع. و يحتمل أن يكون من ضمان المساكين، لعود المنفعة إليهم، فيكون المال من ضمانهم.

و لو تسلف لا بسؤال أحدهما، بل لما رأى من حاجته، احتمل أن يكون حكمه كحكم سؤالهم، لأن مصرف الزكاة جهة الحاجة إلى قوم معين و الإمام ناظرهم، فإذا رأى المصلحة في الأخذ كان له ذلك، و كان كما لو أخذ بسؤالهم و صار كولي الطفل و إن لا ينزل منزلة سؤالهم، لأنهم أهل رشد.

و لو عرفوا صلاحهم في التسلف، التمسوه من الإمام، فعلى هذا إن دفعه إليهم فخرجوا عن الاستحقاق عند تمام الحول، استرد منهم و دفعه إلى غيرهم.

و إن خرج الدافع عن أهلية الوجوب استرجعه و رده إليه، فإن لم يجد المدفوع ضمنه من مال نفسه، فرط أو لا. و على المالك إخراج الزكاة ثانيا لو لم يخرج عن أهلية الوجوب.

و لو كان المأخوذ لهم أطفالا لا مال لهم، جاز للإمام التسلف لهم، لأن‌