ثم قال الشيخ: و هذا التفصيل لم يذكره أصحابنا، غير أنه لا يمتنع أن نقول: للإمام [١] أن يتألف هؤلاء القوم و يعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة، و إن شاء من سهم المصالح. لأن هذا من فرائض الإمام، و فعله حجة، و ليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم، ففرضنا تجويز ذلك و الشك فيه و أن لا نقطع على أحد الأمرين [١].

و قول الشيخ جيد، لكن لو فرضنا الحاجة إلى المؤلفة، بأن ينزل بالمسلمين نازلة و احتاجوا إلى الاستعانة بالكفار، فالأولى عندي جواز صرف السهم إليهم حينئذ.

الصنف الخامس (في الرقاب)

و هم ثلاثة: المكاتبون، و العبيد تحت الشدة، و العبيد يشترى للعتق مع عدم المستحق و إن لم يكن في شدة. و روي رابع و هو من وجبت عليه كفارة [٢] و لم يجد، فإنه يعتق عنه.

[١] في المصدر: إن للإمام.

[١] المبسوط ١- ٢٤٩- ٢٥٠.

[٢] وسائل الشيعة ٦- ١٤٥ ح ٧.