فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢٠ - غنيمت
صدور حكم بر غايب، تنها در حقوق الناس جايز است؛ امّا در حقوق اللّه، مانند حدّ زنا و لواط جايز نيست.[١٨]
احكام نوع دوم
زكات: در مال غايبى كه مالك آن نمىتواند در آن تصرف كند و تحت تصرف وكيل يا ولىّ او نيز نيست، زكات واجب نخواهد بود.[١٩]
چنانچه زكات دهنده هنگام پرداخت زكات بگويد: «آنچه مىدهم زكات مال غايبم است اگر باقى باشد و زكات مستحبى است اگر تلف شده باشد» و بعد معلوم شود مال غايبش باقى بوده، آنچه پرداخته است از زكات كفايت مىكند. همچنين است اگر بگويد: «اين زكاتِ مال غايبم است اگر سالم باشد و در صورت عدم سلامت از مال حاضرم باشد»؛ ليكن اگر بگويد: «اگر مال غايبم سالم است اين زكات از آن، يا مستحبى باشد»، درصورت سلامت مال كفايت نمىكند.[٢٠] برخى اين صورت را نيز كافى دانستهاند.[٢١]
زكات دهندهاى كه زكات فطره را از مال غايب موجود در شهرى ديگر تعيين كرده است، چنانچه ـ با وجود مستحق در آن شهر ـ به جاى ديگر ببرد و تلف شود، ضامن خواهد بود.[٢٢]
رهن: گرو گذاشتن مال غايب در مجلس معامله، در صورت عدم صدق قبض بر آن، صحيح نيست؛ منقول باشد يا غير منقول.[٢٣]
[١]العروة الوثقى ١/ ٢٧٩ ـ ٢٨١
[٢] ٢/ ١٠٠
[٣] ٤/ ٢١٣
[٤] جواهر الكلام ١٧/ ٣٨٢ ـ ٣٨٥ [٥]العروة الوثقى ٤/ ٥٩١
[٦] جواهر الكلام ٢٧/ ٣٩٠ ـ ٣٩١
[٧] ٣٥٦
[٨] ٢٦/ ٢٠١
[٩] مسالك الافهام ٤/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨
[١٠] جواهر الكلام ٣١/ ٣٥٣
[١١] الحدائق الناضرة ٢٣/ ٢٣٢ ؛ مستند الشيعة ١٦/ ١٢٤ ؛ مستمسك العروة ١٤/٤٤٩
[١٢] جواهر الكلام ٣٣/ ١٢٣
[١٣] ٣٧/ ٢٨٦
[١٤] شرائع الاسلام ٤/ ٨٧٤ ـ ٨٧٥ ؛ مسالك الافهام ١٣/ ٤٦٤ ؛ كفاية الاحكام ٢/ ٦٩٨ ؛ رياض المسائل ١٣/ ١١٤ ـ ١١٥
[١٥] جواهر الكلام ٤٠/ ٢٠٤ ؛ كتاب القضاء (آشتيانى)/ ١٤٩ ؛ اسس القضاء و الشهادة/ ١٧٨ ـ ١٧٩
[١٦] جواهر الكلام ٤٠/ ٢٠٤
[١٧] ٢٢١ ـ ٢٢٢
[١٨] ٢٢٢
[١٩] ١٥/ ٥٣
[٢٠] تذكرة الفقهاء ٥/ ٣٣٣
[٢١] المبسوط ١/ ٢٣٢
[٢٢] جواهرالكلام ١٥/ ٤٣٩
[٢٣] ٢٥/ ١١٣ .
غيبت
غِيبت: بدگويى كردن از كسى در غياب او.