فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٣ - غسل ميّت
نشان دادن چيزى بر خلاف جنس و ماهيت آن، مانند آبكارى آهن با نقره يا طلا تا خريدار آن را به عنوان نقره يا طلا بخرد.
اعلام نكردن عيب كالا به خريدار در برخى موارد، مانند موردى كه فروشنده مىداند خريدار با اعتمادى كه به وى دارد، بازگو نكردن عيب كالا توسط او را به منزله سلامت آن تلقى مىكند؛ از اين رو، كالا را نمىبيند و وارسى نمىكند تا از عيبش آگاهى يابد. در اين صورت، اعلام نكردن عيب كالا توسط فروشنده با اعتماد خريدار به وى، غشّ محسوب مىشود.[٣]تحقق غشّ در همه موارد آن، منوط به آگاه بودن فروشنده از غشّ و جهل خريدار به آن است. بنابر اين، چنانچه هر دو عالم به آن باشند يا فروشنده جاهل و خريدار عالم به آن باشد، غشّ تحقق نمىيابد؛ چنان كه با آشكار و نمايان بودن اختلاط دو چيز با يكديگر؛ به گونهاى كه تشخيص آن نيازمند دقت نباشد، نيز غشّ صادق نيست.[٤]
برخى گفتهاند: چنانچه فروشنده نسبت به بيان عيب يا نقص موجود در كالا سكوت كند، در صورتى كه وى منشأ بروز آن نباشد، غشّ به شمار نمىرود، مگر آنكه خريدار به سبب اعتمادى كه به او دارد از وى بخواهد عيب يا نقص موجود در كالا را بازگو كند و او سكوت نمايد كه در اين صورت غشّ محقق مىشود؛[٥] ليكن برخى، ملاك در تحقق غشّ را علم فروشنده به نقص يا عيب كالا و جهل خريدار به آن دانستهاند. بنابر اين، با علم فروشنده به عيب يا نقص و جهل خريدار به آن، غشّ تحقق مىيابد؛ هرچند فروشنده در باره آن سكوت كند.[٦] از احكام عنوان ياد شده در بابهاى زكات و تجارت سخن گفتهاند.
حكم تكليفى: غشّ در معامله به هر شكلى حرام است، مگر آنكه خريدار از آن آگاه باشد و يا در صورت سكوت فروشنده، جنس را به قيمت پايين بفروشد؛ به گونهاى كه خريدار زيان نبيند.[٧]