فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٠ - طواف
يا هشتم و يا ميان شش و هفت و يا كمتر شك مىكند، طوافش باطل است. اين قول به مشهور نسبت داده شده است؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است[٤٦]
چنانچه شك در صحّت به جا آوردن دورها پس از گذشتن از محل آن در اثناى طواف باشد، آيا مطلقا به آن اعتنا نمىشود يا تنها در صورت احتمال التفات به صحيح انجام دادن دورها هنگام عمل؟ مسئله اختلافى است.[٤٧]
چنانچه در طواف مستحب شك كند بنا را بر اقل مىگذارد و طوافش صحيح است.[٤٨]
قطع طواف: قطع طواف از دو حيث تكليفى و وضعى داراى احكامى است.
حكم تكليفى: قطع كردن طواف مستحب جايز است؛[٤٩] ليكن در جواز قطع طواف واجب بدون عذر اختلاف مىباشد.[٥٠]
بنابر قول به عدم جواز قطع طواف واجب، قطع آن براى خواندن نماز واجب، برآوردن حاجت مؤمن و نيز ضرورت، جايز است.[٥١] آيا قطع طواف واجب براى دخول در كعبه جايز است يا نه؟ اختلاف است.[٥٢]
حكم وضعى (بطلان و اعاده يا عدم آن): حكم وضعى طواف به لحاظ مستحب يا واجب بودن آن و نيز عمدى يا سهوى بودن قطع، همچنين با عذر يا بدون عذر بودن آن متفاوت است.
در طواف مستحب، چنانچه قطع از روى عذر باشد، از همانجا كه قطع كرده، ادامه مىدهد؛ اما اگر بدون عذر باشد، اختلاف است كه آيا حكم صورت عذر را دارد، يا ميان صورتى كه قطع پس از انجام دادن چهار دور باشد يا قبل از آن، تفصيل داده مىشود و در صورت نخست از همانجا كه قطع كرده ادامه مىدهد و در صورت دوم، از ابتدا انجام مىدهد.[٥٣]
در طواف واجب، چنانچه قطع عمدى و بدون عذر باشد، در صورتى كه از مطاف خارج نشده و عمل منافى طواف ـ از قبيل برهم زدن موالات ـ انجام نداده باشد، طواف را به اتمام مىرساند[٥٤] در غير اين صورت چنانچه قبل از دور چهارم قطع كرده باشد بايد از ابتدا طواف را انجام دهد٥٥