فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨٥ - فرع
معامله سفهى: آيا سفيهانه و غير عقلايى انجام گرفتن معامله موجب بطلان و فساد آن مىشود يا نه؟ بسيارى آن را موجب بطلان دانستهاند(سفاهت).
ضمان قبض شده به عقد فاسد: از قواعد معروف فقهى آن است كه هر عقدى كه صحيح آن ضمان آور است، فاسد آن نيز ضمان آور خواهد بود[٦]( قاعده مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده).
سقوط مُسّمى در معامله فاسد: چنانچه معاملهاى فاسد شود، اجرت يا سود تعيين شده در آن نيز باطل مىشود، مانند آنكه معلوم شود عقد اجاره از اول فاسد بوده است. در اين صورت، اجرت تعيين شده در عقد، باطل و به مستأجر بازگردانده مىشود و موجر به اندازه استفاده مستأجر از منفعت، سزاوار اجرة المثل است[٧]( بطلان). همچنين است عقدى كه يك طرف آن مالك و طرف ديگرش عامل باشد، و كار نيز انجام گرفته باشد، مانند مزارعه( مزارعه)، مساقات ( مساقات) و مضاربه ( مضاربه). در همه اين موارد در صورت فساد عقد، مال همراه سود آن به مالك برگردانده و براى عامل اجرة المثل ثابت مىشود نه آنچه تعيين شده است.[٨]
در عقد نكاح نيز چنانچه عقد، فاسد باشد، مانند آنكه از روى جهل با خواهر رضاعى خود ازدواج كرده باشد، در صورت آميزش با وى، مهر المثل ثابت، و مهر تعيين شده باطل مىشود (آميزش به شبهه).
ارث با سبب و نسب فاسد: مسلمان با سبب فاسد ارث نمىبرد، ليكن با نسب فاسد (نسبى كه سبب آن فاسد است) ارث مىبرد. مقصود از سبب فاسد، سببى است كه فاقد شرايط صحّت باشد و مقصود از نسب فاسد، نسبى است كه از راه فاسد پديد مىآيد، مانند آنكه مردى با زنى كه در واقع خواهر رضاعى او است، از روى جهل ازدواج كند و از او صاحب فرزند گردد؛ سپس معلوم شود آن زن، خواهر رضاعى او بوده است. در اين صورت، ازدواج بدون نياز به طلاق يا فسخ باطل است و احكام زوجيّت، همچون ارث بردن از يكديگر، نفقه و غير آن نيز ثابت نمىگردد؛