فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥١ - فَتق
به اعتبار اينكه مدلول، لازم مفاد جمله است، بر آن دلالت مىكند[١]
فحوا در كلمات با اضافه به خطاب (فحوى الخطاب) در مقابل دليل الخطاب ( دليل خطاب) و لحن الخطاب( لحن خطاب) نيز به كار رفته است.
مراد از فحواى خطاب ـ كه از آن به مفهوم موافق نيز تعبير مىشود ـ مفهومى است كه به اولويت از لفظ استفاده مىشود؛ هرچند لفظ با دلالت مطابقى بر آن دلالت ندارد، مانند حرمت كتك زدن والدين كه از حرمت گفتن «اُفّ» به آنان به اولويت استفاده مىشود؛ زيرا نهى از افّ گفتن فرزند به پدر و مادر ـ با آنكه افّ كمترين حدّ بى احترامى است ـ به طريق اولى بر نهى از كتك زدن آنان دلالت دارد[٢]( مفهوم). از احكام مرتبط با آن در بابهاى مختلف از قبيل صلات، طلاق، وكالت و قضاوت سخن گفتهاند.
فحواى كلام همچون منطوق آن در مقام فهم مقصود گوينده، نزد عقلا مورد اتكا و استناد و داراى آثار است. شارع مقدس نيز عقلا را ردّ نكرده است. در ذيل به نمونه هايى از آن اشاره مىشود.
تصرف در مال ديگرى بدون رضايت او حرام است. رضايت از اذن مالك به دست مىآيد؛ خواه اذن، مفاد صريح كلام او باشد يا از مفهوم سخنش فهميده شود.[٣] اگر كسى به فرزند بودن نوزادى اقرار كند، پس از آن نمىتواند فرزندى او را انكار نمايد؛ خواه اقرارش صريح باشد يا از مفهوم كلامش فهميده شود، مانند آنكه كسى در مقام تبريك به او بگويد: خداوند اين فرزند را برايت مبارك گرداند و او در پاسخ بگويد آمين يا ان شاء اللّه.[٤] وكيل حق ندارد ديگرى را براى مورد وكالتش وكيل بگيرد؛ بلكه خود بايد به كار مورد وكالت اقدام كند، مگر در صورت اذن صريح يا فحوايى به داشتن چنين حقى. اذن فحوايى مانند آنكه مورد وكالت به قدرى گسترده و زياد باشد كه عادتاً از عهده يك نفر بر نمىآيد و يا وكيل شأنش برتر از انجام دادن مورد وكالت باشد.[٥]