فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٥ - علت مَنصوص
حجيّت علم: از آنجا كه علم عقلى ذاتاً طريق به سوى واقع است، حجيّت آن ذاتى مىباشد؛ بدين معنا كه عقل حكم به وجوب تبعيت از آن مىكند و نيازى به جعل حجيت از سوى شارع نيست. همچنين علم عادى كه نزد عقلا در آن احتمال خلاف نمىرود، حقيقتاً علم و يقين به شمار رفته و حجت است و نزد عقلا آثار علم بر آن بار مىشود.
مراد از علم در احكام شرعى همين علم عادى است نه علم عقلى؛[٧] اما حجيّت علم شرعى منوط به جعل و قرارداد شارع است.
تحصيل علم به حكم شرعى بر فقيه لازم است و با عدم امكان تحصيل علم ـ بنابر قول مشهور اصوليان ـ ظنون خاص، همچون خبر واحد( خبر واحد) كه دليل علمى است، جايگزين علم مىشود وعمل به اين ظنون از آن جهت كه دليل قطعى بر حجيت آن وجود دارد و مورد تأييد شارع مىباشد، جايز است؛[٨] ليكن اخباريان (اخبارى) دستيابى به احكام را از راه ظن جايز ندانسته و علم و اطمينان را تنها راه دستيابى به آن مىدانند. البته مراد آنان از علم، علم عادى است[٩] (ظن).
در اصول دين و مباحث اعتقادى، عمل بر اساس ظن جايز نيست؛ بلكه تحصيل علم و يقين عقلى لازم است.[١٠]
علم عادى در احكام شرعى و موضوعات احكام حجت است و آثار مربوط بر آن مترتب مىشود؛ چنان كه علم شرعى از قبيل اِخبار دو عادل نيز ـ چنان كه گذشت ـ حجّت مىباشد.[١١]
مستند شهادت بايد علم قطعى عادى به مشهودبه باشد كه متناسب با مورد شهادت از راه ديدن، شنيدن و يا هر دو به دست مىآيد.[١٢]
آيا حجيّت استفاضه منوط به علم آور بودن آن است يا نه؟ مسئله اختلافى است(استفاضه).
علم به معناى دوم: علم به معناى دانش دو اطلاق دارد: عام و خاص. علم در اطلاق عام، هر دانشى را كه در عرف عام يا عرف خاص در گستره علوم عقلى، نقلى، تجربى و غير آنها، دانش به شمار مىرود، در بر مىگيرد.