فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٣ - عُذر
عربيّت در عبادات: عربيّت از شرايط صحّت اذان و اقامه[٣] و تمامى ذكرهاى نماز همچون تكبيرة الاحرام، قرائت، ركوع، سجود و تشهد است. بنابر اين، اداى آنها به غير عربى كفايت نمىكند، مگر آنكه فراگيرى آنها به عربى، هرچند به گونه غلط به جهت عذرى همچون تنگى وقت، امكان نداشته باشد؛[٤] ليكن در جواز خواندن قنوت به غير عربى اختلاف است. قول به جواز دعا در قنوت به غير عربى منسوب به مشهور است. برخى دعا در قنوت را به هر زبان جايز دانسته؛ ليكن آن را مجزى از قنوت مستحب ندانستهاند.[٥]
در جواز خواندن خطبه نماز جمعه به غير عربى اختلاف است. قول به وجوب خواندن آن به عربى منسوب به مشهور است. برخى ميان حمد و ثناى الهى و صلوات، و بين موعظه كه معناى آن مقصود است، تفصيل داده و در اول، عربيّت را واجب دانستهاند. گروهى نيز گفتهاند: اگر آن تعداد كه حضورشان در انعقاد نماز جمعه شرط است، عربى نفهمند و امكان يادگيرى عربى نيز نباشد، خواندن خطبه به غير عربى كفايت مىكند.[٦]
بنابر قول به وجوب دعا ميان تكبيرهاى نماز ميّت، واجب است مقدار واجب دعا به عربى خوانده شود. در افزون بر مقدار واجب، غير عربى نيز جايز است.[٧]
در احرام( احرام)، تلبيه( تلبيه) بايد عربى ادا شود و ترجمه آن كفايت نمىكند؛ ليكن در صورت ناتوانى فرد از اداى آن به عربى حتى با تلقين ديگرى، در كفايت تلبيه غير عربى يا وجوب گرفتن نايب، اختلاف است. برخى، احتياط واجب را در انجام دادن هر دو دانستهاند.[٨]
عربيّت در عقود و ايقاعات: آيا در عقود( عقود) و ايقاعات( ايقاعات) عربيّت شرط است؟ مسئله اختلافى است[٩] بنابر قول مشهور، در عقد نكاح١٠ و طلاق١١ و نيز لعان[١٢](لعان) با توانايى بر عربيت و همچنين ظهار١٣ (ظهار) عربيت شرط است؛ ليكن در عقود جايز، مانند وصيّت، وديعه، عاريه، وكالت و مضاربه شرط نيست؛١٤