فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧١ - ضميمه
معامله صحيح نخواهد بود، مگر آنكه به عوض، كالايى كه معامله با آن به تنهايى صحيح باشد، ضميمه شود. دراين صورت، برخى معامله را صحيح دانستهاند؛٩ بلكه اين قول به مشهور قدما نسبت داده شده است[١٠] قول مقابل، عدم صحت معامله است[١١] برخى تفصيل داده و گفتهاند: چنانچه مقصود اصلى در معامله، ضميمه و قصد كالاى مجهول تبعى باشد، معامله صحيح است؛ اما اگر عكس آن باشد معامله باطل است. اين قول به متأخران نسبت داده شده است[١٢]
داد و ستد دو كالاى هم جنس با فزونى يكى بر ديگرى ربا محسوب مىشود و حرام است. براى فرار از ربا راههايى ارائه شده است. يكى از آنها ضميمه كردن كالايى از جنس ديگر به عوض ناقص يا به هر دو (كالا و بهاى آن) است، مانند اينكه يك كيلو برنج را به ضميمه يك كيلو گندم به دو كيلو برنج بفروشد.[١٣]
معامله يكساله ميوه درخت پيش از نمايان شدن آن و نيز به قول مشهور دو ساله يا بيشتر صحيح نيست؛ ليكن معامله آن، يكساله يا بيشتر پس از نمايان شدن ميوه و پيش از بدوّ صلاح( بدوّ صلاح) با ضميمه صحيح است و بدون ضميمه اختلافى است.[١٤]
آيا معامله يكساله يا بيشتر ميوه درخت پيش از نمايان شدن آن با ضميمه صحيح است يا نه؟ مشهور آن را صحيح نمىدانند؛ ليكن برخى آن را صحيح دانستهاند.[١٥]
ضميمه در شهادت: در مواردى، گواهى يك مرد يا دو زن با ضميمه قسم پذيرفته است، مانند شهادت بر دين؛ چنان كه شهادت زنان نيز در مواردى به ضميمه شهادت مردان پذيرفته مىشود، مانند شهادت بر زنا( شهادت).
[١]المبسوط ١/ ١٩ ؛ المعتبر ١/ ١٤٠ ؛ منتهى المطلب ٢/ ١٧
[٢] القواعد و الفوائد ١/ ٧٨ ـ ٧٩ ؛ مدارك الاحكام ١/ ١٩٠ ـ ١٩١
[٣] نهاية الإحكام ١/ ٣٣ ؛ ايضاح الفوائد ١/ ٣٦ ؛ القواعد و الفوائد ١/ ٧٩ ؛ جامع المقاصد ١/ ٢٠٣
[٤] كتاب الطهارة (شيخ انصارى) ٢/ ٩٣ ـ ٩٧
[٥] ٩٨ ـ ١٠٧
[٦] ١٠٧ ـ ١٠٨
[٧] جواهر الكلام ١٥/ ٢٤٣
[٨] ٩١
[٩] النهاية/ ٤٠١ ؛ الوسيلة/ ٢٤٥ ؛ كشف الرموز ١/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ [١٠]مصباح الفقاهة ٥ / ٤٥١
[١١] شرائع الاسلام ٢/ ٢٧٣ ؛ التنقيح الرائع ٢/ ٣٠ ؛ تحرير الاحكام ٢/ ٣٤٦
[١٢] مسالك الافهام ٣ / ١٨٠
[١٣] العروة الوثقى [ تكملة ] ٢ / ٤٢
[١٤] غاية المرام٢ / ٩١ ـ ٩٢
[١٥] الحدائق الناضرة ١٩/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ؛ وسيلة النجاة/ ٣٧٤ .