فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٩ - ضِدّ
به اين اعتبار كه امر مركب از دو جزء است: يكى طلب انجام كارى و ديگرى منع از ترك آن، يا به گونه لزوم بيّن به معناى اخص كه به دلالت التزامى بر آن دلالت دارد، يا به گونه لزوم بيّن به معناى اعم و يا غير بيّن است كه در اين صورت اقتضاى آن صرفا عقلى خواهد بود[٣]
برخى گفتهاند: امر به شىء به هيچ شكلى از اشكال اقتضا، مقتضى نهى از ضدّ عام نيست.[٤]
ب. ضد خاص: آيا امر به شىء اقتضاى نهى از ضدّ خاص را دارد يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول به اقتضا در ضدّ خاص، مبتنى بر قول به اقتضا در ضدّ عام است. بنابر اين، اگر از ديدگاه كسى امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نباشد، به طريق اولى مقتضى نهى از ضدّ خاص نخواهد بود. اما نحوه ابتناى اين اقتضا بر آن اقتضا، يا از جهت تلازم است؛ بدين معنا كه حرمت يكى از دو ملازم مستلزم حرمت ملازم ديگر است و فرض آن است كه انجام دادن ضدّ خاص ملازم ترك مأمور به؛ يعنى ضد عام است. به عنوان مثال، خوردن، ملازم با ترك نماز است و چون ترك نماز حرام و مورد نهى است، لازمه آن، حرمت ضدّ خاص؛ يعنى خوردن است و يا از جهت وجوب مقدمه واجب است؛ بدين معنا كه ترك ضدّ خاص مقدمه كارى كه به آن امر شده، مىباشد. به عنوان مثال، ترك خوردن مقدمه نماز گزاردن است و از آنجا كه مقدمه واجب، واجب مىباشد، ترك خوردن واجب خواهد بود و هر گاه ترك خوردن واجب شود، ترك ترك آن؛ يعنى خوردن حرام مىشود.[٥]
برخى تفصيل داده و گفتهاند: چنانچه ضد به گونهاى باشد كه با اشتغال به آن، توان انجام دادن مأمور به از بين برود؛ خواه عقلاً، مانند سوار شدن كشتى به قصد فرار از طلبكار و يا شرعاً، مانند مشغول شدن به نماز واجب كه منافات با ازاله نجاست از مسجد داشته باشد. در اين گونه موارد، امر به شىء اقتضاى نهى از ضد خاص را دارد؛ ليكن در مواردى كه چنين نيست و اشتغال به ضد، قدرت انجام دادن مأمور به را از بين نمىبرد،