فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٢ - ضالّه
در فرض دوم، ضمان ثابت است و در نتيجه چنانچه مالك به صدقه رضايت ندهد، صدقه دهنده بايد بهاى گوسفند را به مالك آن بپردازد؛ اما در فرض نخست، ثبوت و عدم ثبوت ضمان اختلافى است. البته در اين فرض نمىتواند هزينههاى انجام داده بابت آب و علف را از مالك بگيرد[٣١]
آيا يابنده گوسفند مىتواند آن را به شرط ضمان تملّك كند؟ برخى قدما آن را جايز دانستهاند؛[٣٢] ليكن بسيارى حكم به عدم جواز آن كردهاند.[٣٣]
ب. به لحاظ يابنده: گرفتن ضاله در موارد جواز آن براى هر فردى كه بالغ، عاقل، آزاد، مسلمان و عادل باشد، صحيح است؛ ليكن بلوغ و عقل شرط آن نيست؛ از اين رو، اگر كودك يا ديوانه آن را بگيرد صحيح است. البته ولىّ كودك يا ديوانه، ضالّه را از او مىگيرد و از طرف وى يك سال اعلام مىكند و در صورت پيدا نشدن مالك آن، چنانچه مصلحت كودك يا ديوانه در تملّك آن به شرط ضمان باشد، آن را انجام مىدهد. در غير اين صورت، حيوان را به عنوان امانت نگه مىدارد و يا به حاكم شرع تحويل مىدهد.[٣٤]
به قول مشهور، آزاد بودن نيز شرط نيست. بنابر اين، برده مىتواند ضاله را بگيرد؛[٣٥] چنان كه اسلام و عدالت نيز شرط نمىباشد.[٣٦]
ساير احكام
گرفتن ضالّه به قصد حفظ: در موارد عدم جواز گرفتن ضالّه، برخى، گرفتن آن را به قصد نگهدارى براى صاحبش از باب حسبه( امور حسبى) جايز دانستهاند؛ ليكن در اينكه اين كار وظيفه حاكم شرع است يا براى غير حاكم شرع نيز جايز مىباشد، اختلاف است.[٣٧]
گواه گرفتن: مستحب است كسى كه ضالّه را اخذ مىكند بر كار خود گواه بگيرد. در گواهان تعدد (دو نفر يا بيشتر بودن) شرط است.[٣٨]
نفقه ضالّه: در موارد عدم جواز اخذ ضالّه، نفقه آن بر عهده گيرنده است و هزينههاى انجام گرفته را نمىتواند از مالك بستاند؛ ليكن در موارد جواز،