أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٦٣ - اجتماع الأمر و النهي

ملاحظة الملاكين المزبورين.

أمّا الملاك الأخير للجواز- و هو الأوّل بحسب ترتيب الكتاب- ففي قباله تقريبات ثلاثة للامتناع.

١- لزوم اجتماع الحرمة الضمنية و الوجوب الاستقلالي في الجامع و هو كالحرمة الاستقلالية و الوجوب الضمني ممتنع اجتماعهما في عنوان واحد و لو مشروطاً بشرط.

و جوابه ما تقدّم من عدم وحدة معروضيهما لا بالذات و لا بالعرض، و عدم التمانع بين اقتضاءيهما، فلا محذور.

٢- لزوم التضاد بلحاظ لازم ايجاب الجامع و هو الاباحة و الترخيص في تطبيقه على كلّ فرد حتى الفرد المحرّم، و هو ضد الحرمة فيلزم اجتماع الضدين فيه.

و جوابه ما في الكتاب.

٣- ما ذكره السيد الشهيد و اختاره من استلزام حبّ الجامع بنحو صرف الوجود حبّ الفرد أي سريان الحب اليه و لكن مشروطاً بترك الأفراد الاخرى و لو اختياراً، فيلزم التضاد في مبادئ الحكمين و روحهما و لو مشروطاً و هو محال، فإنّ اجتماع الضدين حتى مشروطاً و في حال واحد أيضاً محال، فلا بد و أن يتقيد متعلق الأمر و هو الجامع بغير الفرد المحرم و هو معنى الامتناع.

و فيه: أوّلًا- ما أفاده السيد الشهيد خارج البحث و ذكرناه في الهامش المذكور في ص ٣٩.