يتعرض في هذه الجهة إلى مقدار التقييد اللازم في الخطاب المزاحم بخطاب آخر أهم أو مساوٍ على كلا القولين من استحالة الترتب و امكانه، فهذا هو عنوان هذه الجهة.

فيقال: على القول بامكان الترتب يتقيد التكليف بعدم امتثال الضد الواجب المساوي أو الأهم، و هذا التقييد سوف نثبته على القاعدة بنفس قيد القدرة العقليّة المأخوذ في كل خطاب، بلا حاجة إلى دليل من الخارج، و بلا تعارض بين اطلاقي الخطابين أصلًا.

و بهذا يكون الخطاب الأهم أو المساوي وارداً على الآخر بامتثاله، و الورود ليس من التعارض، و قد شرح السيد الشهيد أقسام الورود، و هذا واضح.

و امّا على القول باستحالة الترتب فهذا المقدار لا ينفع بل لا بد من تقييد أكثر لاطلاق الخطاب المزاحم بالأهم أو المساوي، و هنا مطلبان ذكر السيد الشهيد أحدهما:

١- في مقدار التقييد فهل يقيد بعدم واقع الخطاب الآخر الأهم مثلًا كما في موارد الاجتماع بناءً على الامتناع أو يقيد بعدم تنجزه و إن كان ثابتاً واقعاً.

٢- انّ هذا التقييد هل يمكن تخريجه على القاعدة بنفس قيد القدرة المأخوذة لبّاً في كلّ خطاب فيكون الخطابان في موارد التزاحم من ورود أحد الخطابين على الآخر و لكن بتنجزه لا بامتثاله، فيرتفع التعارض من البين حتى بناءً على امتناع الترتّب أم لا.