أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٥٧١ - العام و الخاص

الجواب على السؤال المذكور يمكن تصنيفها إلى ثلاثة كل واحدة منها أخف مئونة مما بعده.

١- مسلك التخصّص و هو مسلك الميرزا (قدس سره) على حد موارد ورود التخصيص المتصل على مدخول الأداة، و له ثلاث تقريبات:

أ- وضع العموم لاستيعاب ما هو مدلول المدخول في طول اجراء مقدمات الحكمة و التي هي أعم من عدم البيان المتصل و المنفصل.

ب- وضع العموم لاستيعاب ما يراد واقعاً من المدخول و لو ثبت و احرز ببركة الإطلاق الذي يتم بمجرد عدم البيان المتصل.

ج- وضع العموم لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول عدا ما يستثنيه من مراده.

و الجامع بينها اخراج ما لا يراد من مدخول العام في مرتبة سابقة على الاستيعاب.

و يرد على هذا المسلك بتقريباته الثلاثة.

أوّلًا- ما تقدم من بطلان المبنى و انّ أدوات العموم تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها وضعاً.

ثانياً- يلزم منه امّا ربط المدلول الوضعي للعموم الذي هو مدلول تصوري بمدلول تصديقي و هو واضح البطلان.

ثالثاً- لزوم اجمال العمومات على الأوّل و الثالث إذ لو اريد البيان و الاستثناء الصادر واقعاً الواصل و لو للبعض لزم الاجمال و إن اريد الواصل إلى كل المكلّفين‌