أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٥٧٠ - العام و الخاص

ص ٢٦٢ قوله: (الجهة الاولى- في حجّية العام في تمام الباقي بعد التخصيص...).

لا اشكال في المخصص المتصل الوارد على مدخول العام من قبيل أكرم كل عالم عادل أو إلّا الفساق لأنّه تخصّص لا تخصيص فالعموم ينعقد ابتداءً في الباقي حقيقة.

و إنّما البحث في موردين:

أ- المخصص المنفصل.

ب- المتصل المستقل، أي بعد تمامية عموم العام و مدخوله و استقرار ظهوره كما إذا قال أكرم كل عالم و لا تكرم الفاسق من العلماء حيث يكون التصادم بينهما واضحاً وجداناً و الأوفق البحث أوّلًا في القسم الأوّل ثمّ الحديث في الثاني، و ما يكون فيه من اشكالات الاضافة.

فنقول‌: حاصل الاشكال أنّ العام بعد ورود الخاص يعلم انّه لم يرد منه العموم و أي مرتبة من مراتب الباقي ليس عموماً، و ليس مطابقاً على مدلول اللفظ، فكيف يعين مرتبته في تمام الباقي بالخصوص بعد أن سقطت الدلالة المطابقية على العموم عن الحجّية و بسقوطها تسقط الدلالة التضمنية على تمام الباقي عن الحجّية أيضاً.

و البحث ليس بطرحة التشكيك في كبرى حجّية العام في الباقي لكي يرجع إلى السيرة العقلائية و إنّما بالطرحة الثانية أي نكتة هذه الحجّية و ملاكها بعد وضوح انّ العقلاء ليست لهم قرارات تعبدية صرفة فلا بد من ادراج المقام تحت كبرى من كبريات قواعد حجّية الظهور العقلائية و المسالك التي وجدت في‌