اختلف في وضع (كل) للدلالة على استيعاب ما يراد من مدخوله بحيث يكون بحاجة إلى احرازه في المرتبة السابقة بالاطلاق و مقدمات الحكمة أو ما ينطبق عليه مدخوله فلا يتوقف استفادة العموم على اجراء الإطلاق في مدخوله؟ ذهب الميرزا إلى الأوّل، و المشهور إلى الثاني.

و البحث نورده في مقامين:

المقام الأوّل‌- في محاذير قول الميرزا:

فقد نوقش في كلام الميرزا باعتراضات ثلاثة:

١- لزوم اللغوية في الوضع.

و فيه: أوّلًا- لا لغوية لُغَويّة؛ لاختلاف المدلولين و المفهومين كما هو مشروح في الكتاب.

و ثانياً- استفادة الشمولية و البدلية في عرض واحد.

و ثالثاً- استفادة الشمولية في مورد الإطلاق البدلي.

٢- استحالة ذلك للزوم عروض الاستيعاب العمومي على المستوعب الاطلاقي و هو محال، لعدم قبول المماثل للماثل.

و فيه:

١- انّ الإطلاق لا يدل على الاستيعاب أصلًا.

٢- النقض بكل العلماء بناء على افادة الجمع المحلّى للعموم.

٣- وحدة الاستيعاب و تعدد الدال عليه.