و لكنه ليس بصحيح امّا البراءة العقلية فمن الواضح عدم جريانها في مورد قصور المولى عن بيان مطلبه و غرضه حتى إذا قيل بأصل البراءة العقلية، و امّا أدلّة البراءة الشرعية فأيضاً لا إطلاق لها لمثل هذه الفرضية خصوصاً بملاحظة ما ورد في بعض أدلّتها من التعبير بقوله ٧: «حتى يرد فيه نهي» أو «حتى نبعث رسولًا» أو «حتى تعرف انّه حرام» مما يعني امكان تبيين المولى لغرضه و لكنه لم يصل إلى المكلّف.

فهذا الجواب غير تام، و إنّما ينحصر الجواب بما في الكتاب.

ص ١٠٦ قوله: (الثالث...).

حاصله‌: أنّ البراءة الشرعية إذا جرت عن الأكثر المشكوك فكما تنفي التبعية و العقاب و التنجّز عن التكليف تنفي ذلك عن روحه و مباديه من الغرض و الارادة؛ إذ لا معنى لرفع التنجيز عن التكليف بما هو انشاء.

فتؤمّن البراءة الشرعية عن احتمال دخل القيد في الغرض أيضاً، و هذا بخلاف المقام حيث لا مجرى للبراءة الشرعية فيه، و البراءة العقلية غير جارية بحسب الفرض.

و هذا الجواب قد أجاب عليه السيد الشهيد بجوابين كما في الكتاب.

و نضيف جواباً ثالثاً حاصله‌: جريان البراءة الشرعية هنا أيضاً عن التكليف المتعلّق بالفعل، بنحو لا يسقط بالاتيان به بلا قصد القربة، فإنّ المقام بالدقّة أيضاً فيه علم إجمالي بأحد تكليفين، لكلّ منهما تشخّص و لكن من غير