ترجمة الحقائق فيض كاشانى - كاشانى، محمد بن شاه مرتضي - الصفحة ٤٣ - فصل در علم فقه و تفقه در دين

و نيز فرموده‌اند[١]: هر علمى كه از اين خانواده بيرون نيامده باشد آن علم باطل است. و اشاره نمودند به خانواده عصمت و امامت سلام اللَّه عليهم‌[٢].

وهرگز اين شخص بصير اختراع نمى‌كند از پيشِ خود به جهت استنباط مسايلْ قاعده كلّيّه‌اى كه نه متّفقٌ عَليه و نه از امام معصوم مسموع باشد؛ مانند قاعده حجّيّت خبر واحد يا عدم حجّيّتِ‌[٣] آن كه بحث در آن تا اين زمان بجايى نينجاميده و نخواهد انجاميد و غير از اين قاعده‌ها كه نزد اهلش به اصول فقه ناميده شده، بلكه طلب مى‌كند در هر مسأله كه رو دهد با منطوقِ روايتى را به خصوص كه جايز باشد اعتماد بر آن كردن، يا مفهوم روايتى را كه صريح در مقصود بوده به آن مطمئن توان شد. و چون تواند شد كه متشابه محكم شود و حال آنكه خداى عزّ وجلّ آن را متشابه قرار داده؟! پس تأويل متشابه نمودن يا جزم به أحد الطَّرفَين آن كردن سزاوار نيست چنانچه جمعى كه دلشان از حقّ ميلى دارد اين كار مى‌كنند[٤].

و آنچه گفتيم وجهش آن است كه خداى عزّ وجلّ امور را بر سه قسم كرده‌[٥]، در حديث نبوى وارد است كه: بعضى از امورْ خوبى او در غايت وضوح است پس بايد او را تابع شد. و بعضى از امورْ بدى او در نهايت ظهور است پس بايد از آن اجتناب نمود. و بعضى از امورْ در اين ميانه متشابه است پس بايد كه حكم آن حواله شود به خدا و رسول و راسخين در علم و عالِمين به تأويل‌[٦].

[١] - فرموده‌اند/a فرمودند.

[٢] - با اندكى اختلاف از امام محمّد باقر ٧ در بصائر الدرجات: ٥٣١ ح ٢١. مختصر بصائر الدرجات: ٦٢.

[٣] -a s - خبر واحد يا عدم حجّيّتِ.

[٤] - مى‌كنند/a مى‌كند.

[٥] -s a + و.

[٦] - تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٢. و مانندِ آن در الكافي ١: ٦٨ ضمن روايتى طولانى. كتاب من لا يحضره الفقيه ٣: ١٠.