أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٧ - أدلّة القول بعدم صحّة طلاق الصبيّ

في الإيضاح‌ [١]، وكذا في إصباح الشيعة [٢] والمهذّب البارع‌ [٣] والتنقيح الرائع‌ [٤] ونهاية المرام‌ [٥] وكشف اللثام‌ [٦]، وذهب إليه أيضاً جمع من متأخّري المتأخّرين‌ [٧] وبعض فقهاء العصر [٨]، وجعله الشهيد الثاني أصحّ القولين‌ [٩]، واحتاط الإمام الخميني رحمه الله حيث قال: «لا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ» [١٠].

أدلّة القول بعدم صحّة طلاق الصبيّ‌

الأوّل: الأصل، ويمكن تقريره بأنّ الأصل بقاؤه على الحجر والمنع من التصرّف، كما في كشف الرموز [١١]، أو الأصل بقاء النكاح، كما في كشف اللثام‌ [١٢].

الثاني: أنّ الاحتياط والتحفّظ من تطرّق الكلام إلى التناكح والتناسل يقتضي عدم صحّته‌ [١٣].

[١] إيضاح القواعد ٣: ٢٩١.

[٢] إصباح الشيعة: ٤٤٨.

[٣] المهذّب البارع ٣: ٤٤٢.

[٤] التنقيح الرائع ٣: ٢٩١.

[٥] غاية المرام ٣: ١٩٥.

[٦] كشف اللثام ٨: ٥.

[٧] نهاية المرام ٢: ٧، رياض المسائل ١٢: ١٩٥، جواهر الكلام ٣٢: ٤.

[٨] حاشية السيّد اليزدي على المكاسب ٢: ١٣، جامع المدارك ٤: ٤٩٢، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ١٤٣.

[٩] مسالك الأفهام ٩: ٨- ٩، الروضة البهيّة ٦: ١٧.

[١٠] تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٠، مسألة ١.

[١١] كشف الرموز ٢: ٢٠٦- ٢٠٧.

[١٢] كشف اللثام ٨: ٥.

[١٣] كشف الرموز ٢: ٢٠٧.