أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٤ - صحّة إعارة الصبيّ

واللمعة [١] والمسالك‌ [٢] ومجمع الفائدة [٣] والرياض‌ [٤] وغيرها [٥].

ومنها: أنّه يشترط أن يكون المستعير مكلّفاً، قال في الجواهر: «ولابدّ أن يكون مكلّفاً، فلا يصحّ استعارة الصبيّ والمجنون؛ لما عرفت من سلب عبارتهما وفعلهما، فلو استعارا ففي ضمانهما ما تقدّم في الوديعة» [٦].

هذا إذا كان الصبيّ مستقلّاً في التصرّف- والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في ذلك- وأمّا إذا أذن له الوليّ فسيأتي حكمه قريباً.

صحّة إعارة الصبيّ‌

هل يصحّ أن يعير الصبيّ المميّز بإذن وليّه- مع رعاية المصلحة- ما يملكه أو ما يكون نائباً فيه عن المالك، أو لا يصحّ؟

المشهور بين الفقهاء- بل لم نجد مخالفاً في المسألة- أنّه يصحّ- وهو الأقوى‌، قال في الشرائع: «فلا تصحّ إعارة الصبيّ ولا المجنون، ولو أذن الوليّ جاز للصبيّ مع مراعاة المصلحة» [٧]. وكذا في القواعد [٨] واللمعة [٩] والإرشاد [١٠].

[١] اللمعة الدمشقيّة: ٩١.

[٢] مسالك الأفهام ٥: ١٣٦.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١٠: ٣٥٦.

[٤] رياض المسائل ٩: ٤٤٤.

[٥] التنقيح الرائع ٢: ٢٤٧، جامع المقاصد ٦: ٥٨، مفتاح الكرامة ٦: ٥٣.

[٦] جواهر الكلام ٢٧: ١٦١.

[٧] شرائع الإسلام ٢: ١٧١.

[٨] قواعد الأحكام ٢: ١٩٤.

[٩] اللمعة الدمشقيّة: ٩١.

[١٠] إرشاد الأذهان ١: ٤٣٩.