أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٠ - تعليق وصاية الصبيّ على بلوغه عند أهل السنّة

وفي الرياض- في شرح كلام الشرائع: «لا منفرداً»: «يدلّ على المنع عن الوصيّة إليه مستقلّاً وإن شرط في تصرّفه البلوغ، وكان ذلك في معنى الضمّ» [١].

ويلاحظ عليه: أنّ الأهليّة معتبرة في وقت نفوذ الوصيّة لا مطلقاً، والأصل جواز نصب الصبيّ وصيّاً إذا علّق ذلك على بلوغه رشيداً؛ ضرورة كونه الموافق للعمومات، كما في الجواهر [٢]، ودلّت على الجواز أيضاً النصوص الخاصّة كما تقدّم.

تعليق وصاية الصبيّ على بلوغه عند أهل السنّة

اتّفقت المذاهب الأربعة على الحكم المذكور وإن اختلفت تعبيراتهم؛ وإليك نصّ بعضها:

جاء في مغني المحتاج: «ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني فلان أو إلى قدوم زيد- مثلًا- فإذا بلغ ابني أو قدم زيد فهو الوصيّ، جاز هذا الإيصاء» [٣]، وكذا في الوجيز [٤] ومنهاج الطالبين‌ [٥]، وفي روضة الطالبين: «وبه قطع الجمهور» [٦].

وعلّله في الكافي بقوله: «لأنّه إذن في التصرّف فجاز مؤقتاً كالتوكيل» [٧]،

[١] رياض المسائل ١٠: ٣١٩.

[٢] جواهر الكلام ٢٨: ٤٠٢.

[٣] مغني المحتاج ٣: ٧٦.

[٤] الوجيز في فقه الشافعي ١: ٤٦١.

[٥] منهاج الطالبين ٢: ٣٧٧.

[٦] روضة الطالبين ٥: ٣٧٤.

[٧] الكافي في فقه أحمد ٢: ٢٩٢.