أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤٠ - المبحث الأوّل وقف الصبيّ

وبعد هذا نقول: لا خلاف في عدم صحّة وقف الصبيّ غير المميّز.

وفي الرياض: «فلا يصحّ من المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، وعليه الإجماع في الغنية [١]، وهو الحجّة، مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على الحجر من الكتاب والسنّة» [٢].

وفي مقابس الأنوار: «ولا ينعقد- أي الوقف- من الصبيّ وإن كان مراهقاً أو أذن له الوليّ ما لم يبلغ عشراً مميّزاً» [٣].

وأمّا الصبيّ المميّز- وقد عبّر عنه بمن بلغ عشر سنين- ففيه أقوال:

الأوّل: عدم صحّة وقفه، قال المحقّق: «ويعتبر فيه- أي الواقف-: البلوغ وكمال العقل وجواز التصرّف، وفي وقف من بلغ عشراً تردد والمرويّ جواز صدقته والأولى المنع» [٤]، وبه قال ابنا زهرة [٥] وإدريس‌ [٦] والعلّامة [٧] وفخر المحقّقين‌ [٨] والشهيدان‌ [٩].

وفي جامع المقاصد: «والأصحّ عدم الجواز» [١٠].

[١] غنية النزوع: ٢٩٦.

[٢] رياض المسائل ١٠: ١٢٤.

[٣] مقابس الأنوار: ٢٥٨.

[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢١٣.

[٥] غنية النزوع: ٢٩٦.

[٦] السرائر ٣: ٢٠٦.

[٧] تحرير الأحكام ٣: ٢٩٥، قواعد الأحكام ٢: ٣٩٠، إرشاد الأذهان ١: ٤٥١.

[٨] إيضاح الفوائد ٢: ٣٨٥.

[٩] الدروس الشرعيّة ٢: ٢٦٣، مسالك الأفهام ٥: ٣٢٣، حاشية الإرشاد المطبوع في غاية المراد ٢: ٤٢٤، الروضة البهيّة ٣: ١٧٧.

[١٠] جامع المقاصد ٩: ٣٦.