أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٠ - الأدلّة على صحّة وصاية الصبيّ منضمّاً

والمراسم‌ [١]، والجامع للشرائع‌ [٢]، والدروس‌ [٣] واللمعة [٤] والمسالك‌ [٥].

وفي جامع المقاصد: «والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك» [٦]، وفي الرياض: «بلا خلاف» [٧].

وبه قال أعلام العصر [٨]، جاء في تحرير الوسيلة: «إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، وأمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به» [٩]. وكذا في تفصيل الشريعة [١٠].

الأدلّة على صحّة وصاية الصبيّ منضمّاً

الأوّل: إطلاقات أدلّة الوصاية.

الثاني: عدم الخلاف فيه، بل الاتّفاق عليه، كما تقدّم، قال في مهذّب الأحكام: «وأمّا منضمّاً إلى الكامل، فلا بأس به؛ للإطلاق والاتّفاق» [١١].

الثالث: قال في جامع المقاصد: «لأنّ ولايته حينئذٍ تابعة، وقد يغتفر في حال التبعيّة ما لا يغتفر استقلالًا» [١٢]، وفي تفصيل الشريعة: «لحصول الغرض‌

[١] المراسم العلويّة: ٢٠٥.

[٢] الجامع للشرائع: ٤٩٢.

[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٢.

[٤] اللمعة الدمشقيّة: ١٠٦.

[٥] مسالك الأفهام ٦: ٢٤٧.

[٦] جامع المقاصد ١١: ٢٧١.

[٧] رياض المسائل ١٠: ٣١٧- ٣١٨.

[٨] جامع المدارك ٤: ٧٧، مهذّب الأحكام ٢٢: ٢١١.

[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٩٧، م ٣٩.

[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب الوقف ...، الوصيّة: ١٨١.

[١١] مهذّب الأحكام ٢٢: ٢١١.

[١٢] جامع المقاصد ١١: ٢٧١.