أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٠ - أدلّة اعتبار البلوغ في الضامن

أدلّة اعتبار البلوغ في الضامن‌

ويمكن أن يستدلّ لذلك بامور:

الأوّل: الإجماع، كما ادّعاه في الغنية [١] والمسالك‌ [٢] والرياض‌ [٣]. وكذا في المستمسك‌ [٤] وغيره‌ [٥].

الثاني: أنّ سلطنة الصبيّ قاصرة عن التصرّف في ماله، لأنّه محجور عليه، كما ثبت في باب الحجر، وحيث لا يصحّ له التصرّف في ماله لا يصحّ له التصرّف في ذمّته‌ [٦]، مثل: الضمان والاشتراء بنسيئة وما أشبه ذلك، قال في التذكرة: «الصغير: وهو محجور عليه بالنّصّ والإجماع- سواء كان مميّزاً أو لا- في جميع التصرّفات إلّاما يستثنى‌، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته» [٧].

الثالث: أنّ التصرّف المالي يتوقّف على جواز التصرّف، والصبيّ لا يجوز منه التصرّف بوجوه.

١- قوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى‌ حَتَّى‌ إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ» [٨].

فإنّ اللَّه سبحانه وتعالى علّق جواز تصرّف الصبيّ في أمواله على أمرين:

[١] غنية النزوع: ٢٦٠.

[٢] مسالك الأفهام ٤: ١٧٤.

[٣] رياض المسائل ٨: ٥٧٢.

[٤] مستمسك العروة الوثقى ١٣: ٢٥١.

[٥] مهذب الأحكام ٢٠: ٢١٧، الفقه للسيّد الشيرازي، كتاب الضمان والحوالة: ١٨.

[٦] وفي الحقيقة اشتغال الذمّة نوع من التصرّف المالي والصبيّ محجور عنه. (م. ج. ف)

[٧] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٨٥

[٨] سورة النساء ٤: ٦.