أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١١ - الصلح لغةً واصطلاحاً

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» [١]، وقد أفادت الآية مشروعيّة الصلح، حيث إنّه سبحانه وصف الصلح بأنّه خير، ولا يوصف بالخيريّة إلّاما كان مشروعاً مأذوناً فيه.

وقوله تعالى: «إِن يُرِيدَآ إِصْلحًا يُوَفّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ» [٢].

وقوله تعالى: «وَ إِن طَآلفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا» [٣].

وأمّا السنّة فقد وردت روايات مستفيضة على جواز الصلح:

منها: صحيحة حفص بن البختريّ عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الصّلح جائز بين النّاس» [٤].

ومنها: ما رواه الصّدوق رحمه الله في الفقيه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، والصّلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا» [٥]، وغيرهما [٦]، والدّلالة واضحة.

وأمّا الإجماع فقد صرّح الشيخ بأنّ عليه إجماع المسلمين‌ [٧]. وكذا في السرائر [٨].

وفي التحرير: «وقد أجمع العلماء كافّة على تسويغه» [٩].

وادّعاه أيضاً في التذكرة [١٠] والغنية [١١] والمهذّب‌ [١٢]، وقد اتّفق أصحابنا على‌

[١] سورة النساء ٤: ١٢٨.

[٢] سورة النساء ٤: ٣٥.

[٣] سورة الحجرات ٤٩: ٩.

[٤] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٤، الباب ٣ من أبواب أحكام الصّلح، ح ١.

[٥] نفس المصدر، ح ٢.

[٦] مستدرك الوسائل ١٣: ٤٤٣، الباب ٣ من أبواب كتاب الصّلح، ح ٢.

[٧] المبسوط للطوسي ٢: ٢٨٨.

[٨] السرائر ٢: ٦٤.

[٩] تحرير الأحكام ٣: ٧.

[١٠] تذكرة الفقهاء ١٦: ٥.

[١١] غنية النّزوع: ٢٥٤.

[١٢] المهذّب البارع ٥: ٥٣٥.