أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٢ - الأدلّة على صحّة وصيّة الصبيّ

أنّه الأشهر [١]، واختاره في الرياض والكفاية ومفتاح الكرامة [٢].

وفي الجواهر: «بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع، بل في ظاهر محكي الغنية أو صريحه دعواه عليه» [٣]، وبه قال في العروة [٤]، واختاره أعلام العصر [٥].

الأدلّة على صحّة وصيّة الصبيّ‌

تدلّ على صحّة وصيّة الصبيّ إذا بلغ عشر سنين في وجوه المعروف والبرّ للأرحام وغيرهم- مضافاً إلى الأصل وإطلاق أدلّة الوصيّة، بل عمومات لزوم إنفاذ الوصيّة السليمة عمّا يصلح للمعارضة من أدلّة الحجر عليه‌ [٦]- الأخبار المستفيضة، وهي على طوائف:

الاولى: تدلّ على نفوذ وصيّته مطلقاً، وهي موثّقة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل‌ [٧] وصدقته ووصيّته وإن‌ لم يحتلم» [٨].

الطائفة الثانية: تدلّ على نفوذ وصيّة الصبيّ لذوي الأرحام، وهي صحيحة

[١] الدروس الشرعيّة ٢: ٢٩٨.

[٢] رياض المسائل ١٠: ٢٧١- ٢٧٢، كفاية الأحكام ٢: ٤٠، مفتاح الكرامة (الطبعة القديمة) ٩: ٣٩٠.

[٣] جواهر الكلام ٢٧: ٢٧١.

[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٧١.

[٥] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٨١، مهذّب الأحكام ٢٢: ١٦٥، تحرير الوسيلة ٢: ٩١، مسألة ١٢، تفصيل الشريعة، كتاب الوقف ...، الوصيّة: ١٤٤.

[٦] انظر رياض المسائل ١٠: ٢٧١.

[٧] الظاهر أنّ قوله عليه السلام: «إذا كان قد عقل» قيد للجواز في الجميع؛ بمعنى أنّه إذا عقل وفهم يجوز طلاقه وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم، فهذه الرواية ليست مطلقة. (م. ج. ف)

[٨] وسائل الشيعة ١٣: ٣٢١، الباب ١٥ من كتاب الوقوف والصدقات، ح ٢.