أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١ - صحّة بيع الصبيّ إذا بلغ عشراً

وكذا في الشرح الصغير [١] والكفاية [٢].

قال في الرياض بعد ذكر هذا القول: «ولم أقف على مستنده سوى القياس بجواز وصيّته وعتقه وطلاقه، وفيه منع القياس أوّلًا، ثمّ المقيس عليه ثانياً» [٣].

ونقول: أشار بهذا إلى ما استدلّ به في مجمع الفائدة حيث يقول: «إذا جوّز عتقه ووصيّته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات- كما هو ظاهر الروايات الكثيرة- لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته» [٤].

ولكنّ الظاهر أنّ الشيخ والعلّامة قصدا ما رواه في الكافي عن أبي أيّوب الخزّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته» [٥].

فإنّ جواز أمره كناية عن صحّة بيعه.

ويرد عليه أوّلًا: بأنّ الرواية أعرض الأصحاب عن العمل بها.

وثانياً: جاء في الوسائل في ذيل الحديث: «أقول: قول إسماعيل‌ [٦] ليس بحجّة واستدلاله هنا ليس بصحيح» [٧].

[١] الشرح الصغير ٢: ٢٢.

[٢] كفاية الفقه ١: ٤٤٩.

[٣] رياض المسائل ٨: ٢١٦.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٨: ١٥٢.

[٥] الكافي ٧: ٣٨٨، باب شهادة الصبيان، ح ١، تهذيب الأحكام ٦: ٢٥١، ح ٦٤٤.

[٦] لا يخفى أنّه ليس مجرّد قول إسماعيل، بل هو ناقل لكلام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله. نعم، من هذه الجهة يكون مرسلًا. (م. ج. ف)

[٧] وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٢- ٢٥٣، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، ح ٣.