أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٢ - عدم ضمان الصبيّ بتلف الوديعة

الحفظ، والوجوب لا يتعلّق بهما، لأنّه من خطاب الشرع المختصّ بالمكلّفين، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [١]؛ لأنّ (على) ظاهرة في وجوب الدفع والتكليف بالردّ، فيكون مختصّاً بالمكلّف» [٢].

ولكن سيأتي في باب الغصب تصريح بعضهم بأنّ هذا يكون من خطاب الوضع لا التكليف، والتحقيق فيه في موضعه.

واستشكل في الجواهر على ما في المسالك وأجاب بقوله: «ولا دليل على ضمانهما- أي الصبيّ والمجنون- بذلك، بعد ظهور قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي‌» في غير الفرض بسبب تفريط المالك» [٣].

وجاء في جامع المقاصد: «فإن قيل: إذا تلفت في يده بالتقصير يجب أن يضمن، لعموم: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي‌»؛ ولهذا لو وضع يده عدواناً فتلفت العين في يده يضمن.

قلنا: يمكن أن يفرّق بين وضع يده عدواناً، وبين ما إذا كان الوضع بإذن المالك وتسليطه؛ إذ لا عدوان وهو ظاهر، ولا تقصير؛ لعدم وجوب الحفظ عليه حينئذٍ» [٤].

وبالجملة، فالظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّه لو تلفت الوديعة عند الصبيّ ولو بإهماله في حفظها فلا ضمان عليه.

ولكن قال في تحرير الوسيلة: إن كان الصبيّ مميّزاً صالحاً للاستيمان لا يبعد

[١] مستدرك الوسائل ١٤: ٨- ٧، الباب ١ من أبواب كتاب الوديعة، ح ١٢.

[٢] مسالك الأفهام ٥: ٩٣.

[٣] جواهر الكلام ٢٧: ١١٦.

[٤] جامع المقاصد ٦: ٩.