أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٠ - أدلّة جواز وقف الصبيّ إذا بلغ عشر سنين

وقال الإمام الخميني قدس سره: «فإن أوصى‌ به صحّ وقف الوصيّ عنه» [١].

وبه قال الفاضل اللنكراني‌ [٢].

ويدلّ على الحكم المذكور النصوص المتقدّمة، قال عليه السلام: «اذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز» [٣]، وغيرها [٤]. والدلالة ظاهرة.

وجاء في الجواهر ردّاً على من قال بجواز وقف الصبيّ إذا بلغ عشر سنين:

«ولاينافي ذلك جواز وصيّته ولو بالوقوف للنصوص المعمول بها بين معظم الأصحاب» [٥].

وفي تفصيل الشريعة: «مقتضى إطلاق أدلّة صحّة الوصيّة الشمول للوصيّة بالوقف» [٦].

القول الرابع: التوقّف، وهو للمحقّق السبزواري رحمه الله حيث يقول: «فلا ينعقد- أي الوقف- من الصبيّ غير المميّز- وفي من بلغ عشراً تردّد- إلى أن قال-:

والمسألة محلّ إشكال» [٧]، ومنشأ الإشكال أدلّة القولين المتقدّمين.

القول الخامس: صحّة وقف الصبيّ إذا كان بإذن الوليّ مع رعاية المصلحة.

قال السيّد الخوئي رحمه الله: «وإذا كان وقف الصبيّ بإذن الوليّ وكان ذا مصلحة

[١] تحرير الوسيلة ٢: ٦٦، مسألة ٢٩.

[٢] تفصيل الشريعة، كتاب الوقف: ٤٤.

[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٣٢١، الباب ١٥ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات، ح ١.

[٤] انظر: نفس المصدر، ح ٢- ٣.

[٥] جواهر الكلام ٢٨: ٢٢.

[٦] تفصيل الشريعة، كتاب الوقف: ٤٤.

[٧] كفاية الأحكام ٢: ٥.