أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٣ - شروط الإعارة

منه مواضع» [١]، ثمّ ذكر تلك المواضع‌ [٢].

وهي أمانة لا يضمنها المستعير، قال المحقّق الثاني: «العارية أمانة بإجماع علمائنا، والنصّ من أهل البيت عليهم السلام‌ [٣]، إلّافي مواضع منها: التعدّي أو التفريط في الحفظ»، وذكر مواضع اخرى‌ [٤].

وأركانها ثلاثة:

١- المعير: وهو المالك للعين.

٢- المستعير: وهو الذي ينتفع بالعين بما جرت العادة به.

٣- العين المستعارة: وهي كلّ ما يصحّ الانتفاع به شرعاً مع بقاء عينه منفعة معتدّاً بها عند العقلاء [٥].

شروط الإعارة

ذكروا للإعارة وأركانها في الكتب المفصّلة شروطاً، منها: أن يكون المعير مكلّفاً عاقلًا جائز التصرّف، فلا تصحّ إعارة الصبيّ؛ لأنّه ممنوع من التصرّفات، ومن جملتها الإعارة، كما في الشرائع‌ [٦] والتذكرة [٧] والتحرير [٨]

[١] مسالك الأفهام ٥: ١٣٤- ١٣٥.

[٢] نفس المصدر.

[٣] الكافي ٥: ٢٣٨، باب ضمان العارية والوديعة، التهذيب ٧: ١٨٢، باب العارية.

[٤] جامع المقاصد ٦: ٧٨.

[٥] جواهر الكلام ٢٧: ١٦٩.

[٦] شرائع الإسلام ٢: ١٧١.

[٧] تذكرة الفقهاء ١٦: ٢٣٧.

[٨] تحرير الأحكام ٣: ٢١٠.