أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٤ - صحّة بيع الصبيّ فيما جرت به العادة

نفوذ التصرّفات منه بإذن الوليّ أو إجازته، لكن في المقدار الذي هو مورد السيرة، بل مطلقاً [١].

وقال السيّد الخوئي: «إنّ الصبيّ إذا باع ماله ثمّ أجازه الوليّ حكم بصحّة البيع» [٢].

ويدلّ عليه أنّه بعد الإجازة يكون بيع الصبيّ بيع الوليّ بقاءً [٣]، وينسب إليه، وأنّه بعد الإجازة يصير من صغريات الفضولي‌ [٤] وتشمله أدلّة الصحّة، وأنّه مع عدم الدليل على البطلان فالمرجع العمومات والإطلاقات، وهي تقتضي الصحّة كما صرّح به السيّد اليزدي‌ [٥].

صحّة بيع الصبيّ فيما جرت به العادة

القول السابع: صحّة بيع الصبيّ المميّز فيما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة أو إذا كان فيه بمنزلة الآلة.

قال المحدّث الكاشاني: «والأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت به منه في الشي‌ء الدون ... وكذا فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهليّة» [٦]. وكذا في الرياض‌ [٧] ومفتاح الكرامة [٨].

[١] حاشية كتاب المكاسب ٢: ١٥.

[٢] مصباح الفقاهة ٢: ٥٣٦.

[٣] نفس المصدر.

[٤] مهذّب الأحكام ١٦: ٢٧٦.

[٥] حاشية كتاب المكاسب ٢: ١٥- ١٦.

[٦] مفاتيح الشرائع ٣: ٤٦.

[٧] رياض المسائل ٨: ٢١٧.

[٨] مفتاح الكرامة ١٢: ٥٤٩.