أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٦ - المطلب الثالث إثبات الرشد

كالنساء على الظاهر» [١]. وكذا في المناهل‌ [٢].

ويعتبر في الثبوت بالشهادة ما يعتبر في الشهادة من الشرائط- من العدالة وغيرها- كما صرّح به في الشرح الصغير [٣] والرياض‌ [٤].

وإنّما الكلام في اعتبار قيام بيّنة الرشد عند الحاكم وحكمه بها في الثبوت، فنقول: اختلف الأصحاب في ذلك على قولين:

القول الأوّل: اعتبار الإقامة عند الحاكم‌

قال في التذكرة: «يثبت الرشد عند الحاكم بشهادة رجلين عدلين في الرجال، وفي النساء أيضاً» [٥]. وكذا في الشرح الصغير [٦] والرياض‌ [٧].

وعلّله في الجواهر بقوله: «لمعلوميّة اعتبار الحاكم في الشهادة، والغرض أنّ المقام من موضوعها، وإلّا لاكتفي بخبر الواحد» [٨].

القول الثاني: عدم اعتبار الإقامة عند الحاكم‌

يستفاد من إطلاق كلام كثير من الأصحاب أنّه لا يتوقّف ثبوت الرشد بشهادة الرجال والنساء بإقامتها عند الحاكم، بل يكفي قيامها بعد معلوميّة

[١] جواهر الكلام ٢٦: ٥١.

[٢] المناهل: ٩٥.

[٣] الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ٢: ١٣٧.

[٤] رياض المسائل ٩: ٢٥١.

[٥] تذكرة الفقهاء ١٤: ٢٤٣.

[٦] الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ٢: ١٣٧.

[٧] رياض المسائل ٩: ٢٥١.

[٨] جواهر الكلام ٢٦: ٥٢.