أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤١ - الأدلّة على عدم صحّة وقف الصبيّ

وفي الحدائق: «والمشهور أنّه يعتبر فيه- أي الواقف-: البلوغ والعقل وجواز التصرّف» [١]، وبه قال في مفتاح الكرامة [٢] والرياض‌ [٣].

وفي الجواهر: «بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين» [٤]، واختاره بعض أعلام العصر [٥].

قال في تحرير الوسيلة: «يعتبر في الواقف: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً على الأقوى‌ [٦]. وكذا في تفصيل الشريعة [٧].

الأدلّة على عدم صحّة وقف الصبيّ‌

الأوّل: الإجماع، كما هو الظاهر من التذكرة، حيث يقول في باب الحجر:

«الصغير: وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع- سواء كان مميّزاً أو لا- في جميع التصرّفات، إلّاما يستثنى‌» [٨].

وفي المسالك في مقام ردّ أدلّة المخالفين «ومثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لُاصول المذهب- بل إجماع المسلمين- لا تصلح لتأسيس هذا الحكم» [٩]؛ أي‌

[١] الحدائق الناضرة ٢٢: ١٨١.

[٢] مفتاح الكرامة (الطبعة القديمة) ٩: ٤٣.

[٣] رياض المسائل ١٠: ١٢٥.

[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٢١.

[٥] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٣٧.

[٦] تحرير الوسيلة ٢: ٦١، مسألة ٢٩.

[٧] تفصيل الشريعة، كتاب الوقف: ٤٤.

[٨] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٨٥.

[٩] مسالك الأفهام ٥: ٣٢٣.