أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٣٧ - د- الحنابلة

وفي الهداية: «والصبيّ لا يملك الكفالة ولا يملك التصرّف إلّابإذن الوليّ» [١].

وقال ابن عابدين: «ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرّيّة» [٢].

د- الحنابلة

ويصحّ عندهم تصرّف الصبيّ المميّز بإذن الوليّ في إحدى الروايتين عن أحمد، وجاء في الشرح الكبير: «يجوز لوليّ الصبيّ المميّز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين، ويصحّ تصرّفه بالإذن» [٣]، وعلّل بأنّه عاقل مميّز محجور عليه، فيصحّ تصرّفه بإذن وليّه.

وفي الإقناع: «الثاني أن يكون العاقد جائز التصرّف، وهو البالغ الرّشيد إلّا الصغير المميّز والسفيه، فيصحّ تصرّفهما بإذن وليّهما» [٤].

وفي المحرّر: «ويصحّ تصرّف المميّز والسفيه بإذن الوليّ في الصحيح عنه، ولا يجوز أن يأذن فيه إلّاأن يراه مصلحة» [٥]. وكذا في غيرها [٦].

[١] الهداية شرح بداية المبتديّ ٣- ٤: ٤.

[٢] ردّ المحتار ٤: ٥٠٤.

[٣] الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٤: ٥٣٣.

[٤] الإقناع ٢: ٥٨.

[٥] المحرّر ١: ٥٢٠.

[٦] التوضيح ٢: ٦٩٣، المقنع: ٩٧، المبدع ٤: ٣٣٠ كشّاف القناع ٣: ١٧٢.