أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣٨ - المبحث الأوّل وقف الصبيّ

والمراد بتحبيس الأصل: المنع من التصرّف فيه تصرّفاً ناقلًا [١]، كالتّصرف في الأملاك بالبيع والهبة والصدقة ونحوها بحيث يكون ناقلًا للملك، والمراد بإطلاق المنفعة أو تسبيل الثمرة: إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرّف فيها كيف يشاء كغيرها من الأملاك، كما في المسالك‌ [٢]، وفيه فضل كثير وثواب جزيل، قال اللَّه تعالى‌: «وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ» [٣]، وقال أيضاً «وَمَا تُقَدّمُوا لِأَنفُسِكُم مّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ» [٤].

وفي الأخبار الحثّ عليه، كما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّامن ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [٥].

وفي الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنّة هدىً سنّها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له» [٦].

وبمضمونه روايات اخرى‌ [٧].

قال العلماء: والمراد بالصدقة الجارية الوقف‌ [٨]، ولا خلاف في أنّ الوقف‌

[١] جامع المقاصد ٩: ٧، رياض المسائل ١٠: ٩٢.

[٢] مسالك الأفهام ٥: ٣٠٩.

[٣] سورة البقرة ٢: ٢٧٢.

[٤] سورة المزمّل ٧٣: ٢٠.

[٥] بحار الأنوار ٢: ٢٢، ح ٦٥، عوالي اللئالي ١: ٩٧، مسند أحمد حنبل ٣: ٣٠٦، ح ٨٨٥٣، الجامع الصغير ١: ٥٨، ح ٨٥٠.

[٦] وسائل الشيعة ١٣: ٢٩٢، الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ح ١.

[٧] نفس المصدر، ح ٢- ٦.

[٨] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٤٢٦.