أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٠ - الصلح لغةً واصطلاحاً

تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك مجّاناً أو بعوض‌ [١].

والصلح عند أصحابنا: عقد قائم بنفسه ولا يتّبع غيره في الأحكام؛ لعدم الدليل على تبعيّته للغير، والأصل في العقود الأصالة، خلافاً لجمهور الفقهاء من أهل السنّة حيث قالوا: إنّ عقد الصلح ليس عقداً مستقلًاّ بل هو متفرّع عن غيره، كما سيأتي.

قال الشيخ في النهاية: «الصُّلحُ جائز بين المسلمين ما لم يؤدِّ إلى تحليل حرام أو تحريم حلال» [٢]. وكذا في السرائر [٣].

وفي إصباح الشيعة: «نفسان لكلّ منهما حقّ عند صاحبه، أحاط علماً بمقداره أولا، فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحلّلا جاز، ولا رجوع لأحدهما على الآخر إن كان بطيبة نفس منهما» [٤]. وقريب من هذا في الوسيلة [٥] والشرائع‌ [٦] والجامع للشرائع‌ [٧] والقواعد [٨] وغيرها [٩].

وتثبت مشروعيّة الصلح بالكتاب والسنّة والإجماع.

أمّا الكتاب‌ [١٠] فقوله تعالى: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

[١] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ١٩٢.

[٢] النهاية: ٣١٣.

[٣] السرائر ٢: ٦٤.

[٤] إصباح الشيعة: ٢٩٩.

[٥] الوسيلة: ٢٨٣.

[٦] شرائع الإسلام ٢: ١٢١.

[٧] الجامع للشرائع: ٣٠٦.

[٨] قواعد الأحكام ٢: ٧٢.

[٩] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٧- ٨، الدروس الشرعيّة ٣: ٣٢٧.

[١٠] ولا يخفى أنّ الآيات الشريفة تدلّ على أصل مشروعية الصلح بين الشخصين أو بين الزوجة والزوج أو بين الطائفتين، ولكنّها لا تدلّ على مشروعيّة عقد الصلح، فتدبّر. (م. ج. ف)