مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٨ - الأولى لو رماه بسهم فقتله

..........

أحدهما: أنه عمد يجب فيه القود. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١]، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرّة أو بعود فمات كان عمدا» [٢].

و مثلها رواية جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود» [٣].

و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن العمد كلّ من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة» [٤].

و في الرواية الأولى ضعف بعليّ بن أبي حمزة، و في الثانية إرسال، و في الثالثة في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، و هو ضعيف.

و الثاني- و هو الأشهر، بل الأظهر-: أنه ليس بعمد يوجب القود، بل شبيه عمد، لعدم تعمّد القتل بالقصد إليه، و لا بالنظر إلى الفعل الذي في معناه.

و لصحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصابت رجلا، قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله» [٥].

[١] المبسوط ٧: ١٧.

[٢] الكافي ٧: ٢٧٩ ح ٧، الفقيه ٤: ٨١ ح ٢٥٨، التهذيب ١٠: ١٥٦ ح ٦٢٦، الوسائل ١٩:

٢٦ ب «١١» من أبواب القصاص في النفس ح ٨.

[٣] الكافي ٧: ٢٧٨ ح ١، التهذيب ١٠: ١٥٥ ح ٦٢٣، الوسائل ١٩: ٢٥ الباب المتقدّم ح ٦.

[٤] الكافي ٧: ٢٧٨ ح ٢، التهذيب ١٠: ١٥٥ ح ٦٢٢، الوسائل ١٩: ٢٤ الباب المتقدّم ح ٣.

[٥] الكافي ٧: ٢٨٠ ح ١٠، التهذيب ١٠: ١٥٧ ح ٦٣١، الوسائل ١٩: ٢٥ الباب المتقدّم ح ٧.