مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٥ - الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا

[الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا]

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا (١) فلو قتل ولده لم يقتل به، و عليه الكفّارة و الدّية و التعزير. و كذا لو قتله أب الأب و إن علا.

و يقتل الولد بأبيه. و كذا الأمّ تقتل به، و يقتل بها. و كذا الأقارب، كالأجداد و الجدّات من قبلها، و الإخوة من الطّرفين، و الأعمام و العمّات

قتله خاصّ بوليّه، بخلاف الزاني و اللائط و نحوهما، فإن دمهما هدر مطلقا، غايته أن تولّي قتله متوقّف على أمر الحاكم، فإذا فعله [١] غيره أثم و وقع موقعه.

و يؤيّده ما روي أن عليّا (عليه السلام) قال لمن قتل رجلا و ادّعى أنه وجده مع امرأته: «عليك القود إلا أن تأتي بالبيّنة» [٢]. فلو كان القود ثابتا عليه لفعله بدون إذن الامام، لما رفعه عنه مع إتيانه بالبيّنة.

و في الاستدلال بالخبر نظر، لأنه مخصوص بمن يقتله الزوج لكونه زنى بزوجته، فلا يلزم تعدّيه إلى غيرها [٣]، خصوصا الأجانب، مع عموم قوله تعالى:

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٤] خصّ منه ما تضمّنته الرواية، فيبقى ما عداها. و الأولى التعليل بالأول.

قوله: «أن لا يكون القاتل أبا. إلخ».

(١) لا قصاص على الوالد بقتل الولد،

[١] في «خ، د»: قتله.

[٢] لم نجده بهذا اللفظ، و ورد مضمونه في الفقيه ٤:  ١٢٧ ح ٤٤٧، التهذيب ١٠: ٣١٤ ح ١١٦٨، الوسائل ١٩: ١٠٢ ب «٦٩» من أبواب القصاص في النفس ح ٢. و انظر مستدرك الوسائل ١٨: ٢٥٧ ب «٥٤» من أبواب القصاص في النفس، سنن البيهقي ٨:

٣٣٧.

[٣] في «خ»: غيره.

[٤] المائدة: ٤٥.