مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٧ - الخامسة لو اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ

[الخامسة: لو اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ]

الخامسة: لو اشترك عبد و امرأة (١) في قتل حرّ، فللأولياء قتلهما، و لا ردّ على المرأة و لا على العبد، إلّا أن تزيد قيمته عن نصف الدّية، فيردّ على مولاه الزّائد.

و لو قتلت المرأة به، كان لهم استرقاق العبد، إلّا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، فيردّ على مولاه ما فضل.

النصف و قيمة العبد. و يتخيّر وليّ المقتول بين استرقاقه و أخذ العوض المذكور إن قامت جنايته بقيمته. و إن زادت القيمة استرقّ منه بقدر الجناية لا غير.

هذا هو الذي تقتضيه قواعد الأصحاب في الجنايات، و عليه عمل أكثرهم، بل جميع [١] المتأخّرين.

و في المسألة أقوال أخر ضعيفة:

منها: قول الشيخ في النهاية [٢]. و هو الذي حكاه المصنف. و هو قول المفيد [٣] و ابن البرّاج [٤].

و منها: أنه مع اختيار وليّ الدم قتلهما يردّ قيمة العبد على سيّده، و ورثة الحرّ. و إن اختار قتل الحرّ فعلى سيّد العبد نصف ديته لورثته. و إن اختار قتل العبد قتله، و أدّى الحرّ إلى سيّده نصف قيمته. و هو قول أبي الصلاح [٥]. و لا يخفى ضعف ذلك على إطلاقه.

قوله: «لو اشترك عبد و امرأة. إلخ».

(١) الحكم في هذه المسألة يظهر ممّا ذكرناه في السابقة، فإن نفس المقتول

[١] قواعد الأحكام ٢: ٢٨٨، المختلف: ٧٩١، اللمعة الدمشقيّة: ١٧٥، المقتصر: ٤٢٢- ٤٢٣.

[٢] النّهاية: ٧٤٥.

[٣] المقنعة: ٧٥١.

[٤] المهذّب ٢: ٤٦٨.

[٥] الكافي في الفقه: ٣٨٦.