مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠١ - الثّالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجنيّ عليه من غير علم

و لو اختلفا، فقال: بذلتها (١) مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل، فالقول قول الباذل، لأنّه أبصر بنيّته.

و لو اتّفقا على بذلها بدلا، لم تقع بدلا، و كان على القاطع ديتها، و له القصاص في اليمنى، لأنّها موجودة. و في هذا تردّد.

و لو كان المقتصّ مجنونا، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه، ذهب هدرا، إذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء، فيكون الباذل مبطلا حقّ نفسه.

و لو قطع يمين مجنون، (٢) فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل: وقع الاستيفاء موقعه.

و قيل: لا يكون قصاصا، لأنّ المجنون ليس له أهليّة الاستيفاء.

و هو أشبه. و يكون قصاص المجنون باقيا على الجاني، و دية جناية المجنون على عاقلته.

قوله: «و لو اختلفا فقال: بذلتها. إلخ».

(١) فائدة هذا النزاع تظهر على القول بسقوط القصاص أو الدية مع علم الباذل بكونها اليسار، و أن المطلوب شرعا قطع اليمين، سواء قلنا إنها تقع بدلا بقصده أم لا.

و وجه تقديم قول الباذل: أن مرجع ذلك إلى القصد، و هو أعلم به.

و الحقّ أنها لا تقع بدلا بالقصد كما مرّ. و وجه التردّد في القصاص ما تقدّم بعينه.

قوله: «و لو قطع يمين مجنون. إلخ».

(٢) القولان حكاهما الشيخ في المبسوط [١]، و اختار منهما الثاني. و هو الحقّ،

[١] المبسوط ٧: ١٠٥.