مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٧ - السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال

[السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجنيّ [عليه] قبل الاندمال]

السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجنيّ [عليه] (١) قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص و لا دية، لأنّه إسقاط لحقّ ثابت عند الإبراء.

و لو قال: عفوت عن الجناية، سقط القصاص و الدية، لأنّها لا تثبت إلا صلحا.

و لو قال: عفوت عن الجناية، ثمَّ سرت إلى نفسه، كان للوليّ القصاص في النّفس بعد ردّ ما عفا عنه.

و لو صرّح بالعفو، صحّ ممّا كان ثابتا وقت الإبراء، و هو دية الجرح. أمّا القصاص في النفس أو الدية، ففيه تردّد، لأنّه إبراء ممّا لم يجب.

و في الخلاف: يصحّ العفو عنها و عمّا يحدث عنها. فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث، لأنّه بمنزلة الوصيّة.

القطع في الصورة الأولى قبل أن يستحقّ سائر اليد القطع، فيقدّم [قول] [١] السابق، و يصير الثاني بمنزلة ما إذا قطع يده الكاملة ذو يد ناقصة إصبعا، فيرجع عليه بدية إصبع، إما مطلقا أو مع كون الإصبع قطعت باستحقاق، كما مرّ [٢]. و على تقدير سبق قطعه اليد تصير يده مستحقّة للقطع قبل أن تقطع الإصبع، فيصير بمنزلة من قطع إصبعا و لا إصبع له تماثلها، فيؤخذ منه ديتها.

قوله: «إذا قطع إصبعه فعفا المجنيّ عليه. إلخ».

(١) إذا قطع عضوا من غيره كيد و إصبع، فعفا المجنيّ عليه عن موجب الجناية قودا و أرشا، فللجناية أحوال:

[١] من الحجريّتين.

[٢] في ص: ٢٩١- ٢٩٢.