مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٧ - العاشر اليدان

فلو قطعهما ففي الأصليّة دية، (١) و في الزائدة حكومة.

و قال في المبسوط: ثلث دية الأصليّة. و لعلّه تشبيه بالسنّ و الإصبع. فالأقرب الأرش.

للحديث العامّ [١]: أن ما في الإنسان منه اثنان في كلّ واحد منهما نصف الدية.

و يحتمل أن يريد وجوب دية اليد للمجموع، لصدق اليد على ذلك كلّه أيضا. و ليس في التهذيب ما يدلّ على حكم مخصوص لهذه الأشياء زيادة على الخبر العامّ.

و الأقوى وجوب دية واحدة للمجموع، و إن وجبت للبعض حيث تقطع من الكوع.

فعلى هذا، إذا قطعت من المنكب ففيها أوجه:

أصحّها: وجوب دية اليد للجميع [٢].

و الثاني: وجوب دية، و حكومة لما زاد عن الكوع.

و الثالث: وجوب دية اليد للكفّ، ثمَّ دية أخرى للذراع، ثمَّ ثالثة للعضد، نظرا إلى الخبر العامّ.

قوله: «فلو قطعهما ففي الأصليّة دية. إلخ».

(١) وجه الأقرب عدم وجود دليل يقتضي التقدير، فيرجع إلى الحكم العامّ و هو الحكومة. و لكن لمّا ورد التقدير للزائدة في بعض الموارد أحال في المبسوط [٣] الباقي عليه. و له وجه، و إن كان ما اختاره المصنف أظهر.

[١] راجع ص: ٤٠٢ هامش (٤).

[٢] في «خ، د»: للمجموع.

[٣] المبسوط ٧: ١٤٥.