مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩ - السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النّصاب

[السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النّصاب]

السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب (١) أخذ النّصاب. و في الخلاف:

يعتبر. و لا انتزاعه من حرز.

و على ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث، لأنّه يجوز قطعه، و إن لم يأخذ مالا.

و كيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمَّ تحسم، ثمَّ تقطع رجله اليسرى و تحسم. و لو لم تحسم في الموضعين جاز. و لو فقد أحد العضوين، اقتصرنا على قطع الموجود، و لم ينتقل إلى غير

خرجنا من الدّنيا و نحن من أهلها * * * فلسنا من الأحياء فيها و لا الموتى

إذا جاءنا السجّان فيها لحاجة * * * عجبنا و قلنا جاء هذا من الدّنيا

و لا يخفى أنه مجاز خفيّ، و ما ذكرناه أقرب، مع موافقته للمرويّ قولا و فعلا.

و أما الحكم بمقاتلة أهل الشرك لو دخل إليهم فتركوه، فهو مرويّ في خبر [١] عبيد اللّه المدائني عن الرضا (عليه السلام). و قد عرفت [٢] حال المستند.

و تحريره على قواعد أحكام الكفّار مشكل، لأنهم إن كانوا أهل حرب فمقاتلتهم لا يتوقّف على ذلك، و إن كانوا أهل هدنة أو ذمّة فلا يقدح ذلك بمجرّده في عهدهم، إلا مع شرطه، و إثباته من مجرّد هذا الخبر لا يتمّ، خصوصا عند المصنف و غيره ممّن لم يعتبر أصل الخبر، نظرا إلى ما تقدّم.

قوله: «لا يعتبر في قطع المحارب. إلخ».

(١) إذا عملنا بالتفصيل السابق فمقتضى دليله قطعه مع أخذ المال مطلقا، سواء

[١] الكافي ٧: ٢٤٦ ح ٨، التهذيب ١٠: ١٣٢ ح ٥٢٦، الوسائل ١٨: ٥٣٩ ب «٤» من أبواب حدّ المحارب ح ٢.

[٢] راجع ص: ١١.