مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣١ - الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين، كلّ واحد لمالك

[الثّالثة: كلّ موضع نقول يفكّه المولى، فإنما يفكّه بأرش الجناية]

الثّالثة: كلّ موضع نقول يفكّه المولى، (١) فإنما يفكّه بأرش الجناية، زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت. و للشيخ [١] قول آخر: أنّه يفديه بأقلّ الأمرين. و الأوّل مرويّ [٢].

[الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، كلّ واحد لمالك]

الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، (٢) كلّ واحد لمالك. فإن اختارا القود، قيل: يقدّم الأوّل، لأنّ حقّه أسبق، و يسقط الثاني بعد قتله، لفوات محلّ الاستحقاق.

و قيل: يشتركان فيه، ما لم يختر مولى الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثّانية، فيكون للثّاني. و هو أشبه.

في المبسوط [٣]، فإنه سوّى بين الجانيين و الجاني الواحد في ذلك، نظرا إلى المشاركة في العلّة.

و ذهب ابن [٤] إدريس إلى إلزام كلّ واحد بدية جنايته من غير أن يدفع إليهما، لأن ذلك هو مقتضى حكم الجناية. و الفرق بين الجاني الواحد و ما زاد ثبت بالإجماع على الأول، فيقتصر فيه على مورده، و يبقى غيره على حكم الأصل.

و هذا أقوى.

قوله: «كلّ موضع نقول يفكّه المولى. إلخ».

(١) قد تقدّم [٥] الكلام في هذه المسألة مرارا، و أن القول الثاني أقوى.

قوله: «لو قتل عبد واحد عبدين. إلخ».

(٢) إذا قتل العبد عبدين، و كانت قيمة كلّ واحد تستوعب قيمته، فإن كان القتل

[١] المبسوط ٧: ١٦٠.

[٢] لم نجد تصريحا بذلك في الروايات. نعم، يستفاد من إطلاق بعضها، راجع الوسائل ١٩:

١٥٤ ب «٨» من أبواب ديات النفس ح ١، ٢.

[٣] المبسوط ٧: ١٠٨.

[٤] السرائر ٣: ٣٥٦.

[٥] راجع ص: ١١٨.