مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٩ - الأولى لو أتلف لذمّيّ خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف

و لا قيمة لما عدا ذلك (١) من الكلاب و غيرها. و لا يضمن قاتلها شيئا.

أمّا ما يملكه الذمّيّ كالخنزير، فهو يضمن بقيمته عند مستحلّيه.

و في الجناية على أطرافه الأرش.

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: لو أتلف لذمّيّ خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف]

الأولى: لو أتلف لذمّيّ (٢) خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف، و لو كان مسلما. و يشترط في الضّمان الاستتار. و لو أظهرهما الذمّي، لم يضمن المتلف. و لو كان ذلك لمسلم، لم يضمن الجاني على التقديرات.

و قال الصدوق: «فيه زبيل من تراب على القاتل أن يعطي، و على صاحب الكلب أن يقبله» [١].

قوله: «و لا قيمة لما عدا ذلك. إلخ».

(١) يدخل في ذلك كلب الدار و الجر و القابل للتعليم.

و وجه عدم وجوب شيء للجميع عدم المقتضي له، و عدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدّر.

و يشكل على القول بأنها مملوكة، فإن لها حينئذ قيمة في الجملة.

و قال ابن الجنيد: «في كلب الدار زبيل من تراب» [٢]، لرواية أبي بصير السابقة [٣]. و سمّاه كلب الأهل. و المراد به ما يتّخذ لحراسة أهله في البوادي، و قد يتّخذه أهل الحضر لذلك.

قوله: «لو أتلف لذمّي. إلخ».

(٢) لأنه مقرّ على ذلك مع استتاره. و مقتضى الوفاء له ضمان ما يتلف عليه منه

[١] المقنع: ٥٣٤.

[٢] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٨١٥.

[٣] راجع ص: ٤٩٥ هامش (٤).