مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٠ - الثّامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز

و كذا إخراج الرّواشن في الطرق المسلوكة، إذا لم تضرّ بالمارّة.

فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ: يضمن نصف الدّية، لأنّه هلك عن مباح و محظور. و الأقرب أنّه لا يضمن مع القول بالجواز.

و ضابطه: أنّ كلّ ما للإنسان إحداثه في الطريق، لا يضمن ما يتلف بسببه. و يضمن ما ليس له إحداثه، كوضع الحجر و حفر البئر.

الشوارع، لما فيه من الحاجة الظاهرة، و عليه عمل الناس قديما و حديثا من غير مخالف.

و يروى أن عمر مرّ تحت ميزاب للعبّاس- رضي اللّه عنه- فقطرت عليه قطرات فأمر بقلعه، فخرج العبّاس و قال: «أ تقلع ميزابا نصبه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بيده؟! فقال عمر: و اللّه لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، و انحنى للعبّاس حتى رقى عليه فإعادة إلى موضعه» [١].

و ليكن الميزاب عاليا لئلّا يضرّ بالمارّة. و إذا سقط، أو سقط منه شيء فهلك به إنسان أو مال، ففي وجوب الضمان عليه قولان:

أحدهما- و هو الذي اختاره الشيخ المفيد [٢] و ابن إدريس [٣]-: أنه لا ضمان، لأنه من ضرورة البناء، و للإذن في وضعه شرعا، فلا يتعقّب الضمان.

و الثاني- و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥]-: الضمان، لأنّه

[١] مسند أحمد ١: ٢١٠.

[٢] المقنعة: ٧٤٩.

[٣] السرائر ٣: ٣٧٠.

[٤] المبسوط ٧: ١٨٨- ١٨٩.

[٥] الخلاف ٥: ٢٩٠ مسألة (١١٩).