مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٩ - البحث الثاني في الأسباب

[السّادسة: ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد]

السّادسة: روى السّكوني [١]، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، (١) و محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن عليّ (عليه السلام): في ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثّلاثة أنهم غرّقوه، و شهد الثلاثة على الاثنين، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين، و خمسين على الثلاثة.

و هذه الرّواية متروكة بين الأصحاب، فإن صحّ نقلها كانت حكما في واقعة، فلا تعدّى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص.

[البحث الثاني: في الأسباب]

البحث الثاني: في الأسباب.

و ضابطها: (٢) ما لولاه لما حصل التلف، لكن علّة التلف غيره، كحفر البئر، و نصب السّكّين، و إلقاء الحجر، فإنّ التلف عنده بسبب العثار.

بين القصاص و أخذ الدية لمذهب أهل البيت (عليهم السلام). و قد تقدّم [٢] البحث فيه، و ما ورد فيه من الأخبار، و ذهاب قوم إليه من علمائنا الأخيار.

قوله: «روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). إلخ».

(١) الكلام في سند هاتين الروايتين كما سبق. و في الحكم مخالفة للأصل، من حيث قبول شهادة المشهود عليه على الشاهد في تلك الواقعة. و الموافق للأصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الوليّ و عدالتهم قبلت، ثمَّ لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة، و إن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا، و يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة.

قوله: «في الأسباب و ضابطها. إلخ».

(٢) الواجب في إهلاك النفس و ما دونها كما يجب بالمباشرة يجب بالتسبيب

[١] الكافي ٧: ٢٨٤ ح ٦، التهذيب ١٠: ٢٣٩ ح ٩٥٣، الوسائل ١٩: ١٧٤ ب «٢» من أبواب موجبات الضمان.

[٢] في ص: ٢٢٤- ٢٢٧.