مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٢ - الثامنة لا يقتصّ من الحامل حتى تضع

[الثامنة: لا يقتصّ من الحامل حتى تضع]

الثامنة: لا يقتصّ من الحامل حتى تضع. (١) و لو تجدّد حملها بعد الجناية، فإن ادّعت الحمل و شهد لها القوابل، ثبت. و إن تجرّدت دعواها، قيل: لا يؤخذ بقولها، لأنّ فيه دفعا للوليّ عن السلطان. و لو قيل: يؤخذ، كان أحوط.

و هل يجب على الوليّ الصّبر حتى يستقلّ الولد بالاغتذاء؟ قيل:

نعم، دفعا لمشقّة اختلاف اللّبن. و الوجه تسليط الوليّ إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأمّ، و التأخير إن لم يكن.

قوله: «لا يقتصّ من الحامل حتى تضع. إلخ».

(١) المرأة الحامل لا يقام عليها القصاص في النفس و لا في الطرف و لا حدّ من حدود اللّه تعالى قبل الوضع، لما في إقامتها من هلاك الجنين أو الخوف عليه، و الجنين برئ لا يهلك بجريمة غيره. و لا فرق بين أن يكون الولد من حلال أو حرام، و لا بين أن يحدث بعد وجوب العقوبة أو قبله.

و إذا وضعت فلا يستوفي العقوبة أيضا حتى ترضع اللّبأ [١]، لأن المولود لا يعيش إلا به، على ما أطلقه جماعة [٢] حكما و توجيها. و ردّ بالوجدان، بأنه قد تموت المرأة في الطّلق و يعيش الولد بلبن غيرها. و لعلّ [٣] الأغلب الأول، فيكفي في اعتباره، خصوصا مع قصر مدّته. فيحتمل تأخير الاستيفاء فيها، ليزول الخطر عن المولود و يكمل [٤] عيشه.

ثمَّ إذا أرضعته اللّبأ، فإن لم يكن هناك من ترضع، و لا ما يعيش المولود به

[١] اللّبأ: أوّل الألبان عند الولادة. لسان العرب ١: ١٥٠.

[٢] المبسوط ٧: ٥٨- ٥٩، الوسيلة: ٤٣٨، قواعد الأحكام ٢: ٣٠١- ٣٠٢.

[٣] في الحجريّتين: و لأن.

[٤] في «د»: و يمكن.